كراماتك فين يا وزير التعليم ؟

حالة من التفاؤل سادت المهتمين بالشأن التعليمى، عقب اختيار الدكتور طارق شوقى وزيرا للتربية والتعليم فى التعديل الوزارى الأخير، فعميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كان له العديد من التصريحات عن كيفية تطوير التعليم المصرى، ويبدو أن اختياره لم يتعد هذه التصريحات، فالوزير فى كل مؤتمر أو لقاء يتحدث عن إلغاء الثانوية العامة، وضرورة وجود نظام بديل لها، وتطبيق نظام الفصل المقلوب، وأهميته فى تطوير المنظومة التعليمية، وغيرها من الأفكار البراقة لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر.

اللافت للنظر فيما يعلن عنه الدكتور طارق شوقى، أنه لا يحدد آليات واقعية لتنفيذ هذه الأفكار، فالوزير يتحدث مثلا عن إلغاء الثانوية العامة وعودة النظام التراكمى، دون أن يخبرنا ما هى خطته حال تطبيق هذا النظام للقضاء على الدروس الخصوصية؟ وهل يعنى أن كل أسرة مصرية حال تطبيقه ستجعل أولادها يحصلون على دروس خصوصية فى 3 سنوات، بدلا من سنة واحدة كما هو متبع حاليا؟ وإذا كان الوزير يتحدث عن التقدير التراكمى، فهل سيكون هذا التقدير فى أيدى المعلمين بالمدارس، لنجد أن معلمى الطلاب يتحكمون فى مستقبلهم، أم سيكون مثل النظام الحالى ويتم تصحيح الامتحانات فى كنترولات مكبرة؟ مما يعنى تكلفة الدولة أموالا أكثر فى سبيل تصحيح الأوراق لمدة 3 سنوات.

يتحدث الوزير أيضا عن تطبيق نظام "الفصل المقلوب" فى المدارس، ولكن هل نسى الوزير أن أى طالب يبدأ دروسه الخصوصية مع بداية شهر أغسطس أى قبل بدء العام الدراسى بشهر ونصف، وبالتالى فالطالب يدخل المدرسة ويبدأ عامه الدراسى وهو محصل جزء كبير من كل مادة يدرسها، فما فائدة أن يذهب لمنزله ليبحث عن الدرس الذى سوف يرشحه لمدرسه فى اليوم التالى طبقا لتبادل الأدوار، ولماذا لم يحدثنا الوزير عن فصل دراسى يضم 70 طالبا، فإذا خصص المدرسة دقيقة واحدة لكل طالب حتى يشرح ويحلل ما درسه وبحث عنه فى منزله، فتكون مدة الحصة الدراسية 70 دقيقة، فى حين أن الحصة الدراسية لا تتخطى 45 دقيقة على الأكثر.

ملف آخر يحتاج حسما من وزير التعليم، وهو حقيقة خروج مصر من التصنيف العالمى وتراجع ترتيبها، ولاشك أن الوزير الحالى لا يتحمل المسئولية كونه تولى شئون الوزارة منذ شهرين فقط، ولكن عليه أن يخبرنا بخطط واقعية وحلول عملية عما سيقدمه لتحسن الترتيب خلال السنوات القادمة.

86 % من ميزانية التعليم للأجور والوزير الحالى غير مسئول عن تراجع التصنيف

أكد الدكتور عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه لا تطوير للتعليم بدون وجود أموال تساهم فى عملية التطوير مشيرا إلى أن 86 % من ميزانية التعليم يتم تخصيصها للرواتب فهل تكفى النسبة الباقية من الميزانية لتطوير التعليم.

وأضاف "برعى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب على الدولة أن تضع التعليم على رأس أولوياتها باعتباره المحور الأساسى لتحقيق النهضة والتقدم فى البلاد، موضحا أن الوزير الحالى لا يسأل عن تراجع مصر فى التصنيف العالمى نظرا لأنه تولى شئون الوزارة منذ شهرين فقط ولكن سوف نتواصل معه من أجل الكشف عن خطته ودوره فى تحريك ترتيب مصر.

وحول خطط الوزارة لإلغاء نظام الثانوية العامة وتطبيق المعدل التراكمى على 3 سنوات، أوضح وكيل لجنة التعليم، أن كل مايقوله وزير التعليم فى هذا الشأن مجرد حبر على ورق، وإذا تم تطبيق الثانوية العامة على 3 سنوات يعنى أن الدروس الخصوصية على 3 سنوات بدلا من عام واحد حاليا، مشددا على أن أى نظام جديد يجب أن يحمى تكافؤ الفرص وأن يصل ابن الفلاح إلى الكلية.

ماجدة نصر: أفكار وزير التربية والتعليم تغيب عنها آلية التنفيذ على أرض الواقع

فيما أكدت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنها تحدثت مع وزير التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة الأخير عن الأفكار التى أعلن عنها لتطوير نظام الثانوية العامة، لأن عدم حل المشاكل المتراكمة التى يعانى منها التعليم فى مصر، سوف تؤدى إلى نتائج عكسية حال تطبيقها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، والمناهج التى لا يستفيد منها الطلاب، وعدم الانضباط فى الحضور والانصراف، بالإضافة إلى عدم احتياج الطلاب إلى المدرس وشرح المعلمين فى الفصول.

وأضافت ماجدة نصر فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن أفكار الوزير الجديدة يغيب عنها آلية التنفيذ على أرض الواقع وكذلك عدم إعلانه لموازنات تطبيقها حتى نجد لها نتائج إيجابية فى ظل تراجع تصنيف مصر فى الترتيب العالمى للتعليم.

---